دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) در 11 مارس اعلام کرد که تحقیقات بخش 301 را در 16 اقتصاد آغاز کرده است. این فهرست شامل چین، کره جنوبی، ژاپن، اتحادیه اروپا، سنگاپور، سوئیس، نروژ، اندونزی، مالزی، کامبوج، تایلند، ویتنام، تایوان، بنگلادش، مکزیک و هند است.
بر اساس بخش 301 قانون تجارت ایالات متحده، دولت ایالات متحده مجاز است تا رویههای تجارت خارجی را که ناعادلانه یا تبعیضآمیز میداند، از جمله اعمال تعرفه در صورت لزوم، بررسی کرده و به آن پاسخ دهد.
این اقدام به دنبال حکم اخیر دادگاه عالی ایالات متحده است که برخی از تعرفه های اعمال شده بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) را غیرقانونی تشخیص داد. تحلیلگران بر این باورند که تحقیقات جدید ممکن است با هدف ایجاد زمینه های قانونی جایگزین برای اقدامات بالقوه تعرفه باشد.
ناظران صنعت خاطرنشان می کنند که هرگونه اقدام تجاری جدید می تواند باعث ایجاد عدم اطمینان بیشتر در زنجیره تامین جهانی و تجارت بین المللی شود. به کسب و کارها توصیه می شود که تحولات سیاست را رصد کرده و بر اساس آن برنامه ریزی کنند.